الأكثر ثراءً، والأكثر مديونية

من خلال مقارنة حجم ديون دولة ما مع ما تنتجه (إجمالي الناتج المحلّي)، تشير النسبة، نتيجة هذه المقارنة إلى قدرة البلاد على سداد ديونها.
يتعلّق الخط الأفقي بنسبة الدين مقارنة بإجمالي الناتج المحلّي من 60%، وهو الحد الأقصى للدين المسموح به وفقا لميثاق الإستقرار والنمو في منطقة اليورو، والمتفق عليه في معاهدة ماستريخت. تشير المناطق المظللة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي.

الدين العام الحكومي الإجمالي كنسبة مائوية من إجمالي الناتج المحلّي

المصدر: التوقعات الإقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي | swissinfo.ch